رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
طرحی با هدف افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته که قرار است ابهام ماده 41 قانون کار را برطرف کند.
مطالبات معوقه و به جا مانده کارگران از دولت سیزدهم در شرایطی به دولت چهاردهم به ارث رسیده که اخیرا آمار خط فقر ۲۰ میلیونی برای خانواده سه نفره در تهران نیز مطرح شده است.
گفته میشود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است.
کانون عالی کارگران بازنشسته از پیگیری برای واریز یک میلیون تومان علیالحساب متناسبسازی تیرماه خبر داد.
این مقام کارگری ادامه داد: در ماده ۴۱صرفنظر از بحث نرخ تورم، سبد معیشت را هم داریم و از نمایندگان مجلس میخواهیم اگر درصدد کمک به کارگران و حقوق آنها هستند، حسن نظارت خود را بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار نشان بدهند.
یک کارشناس حوزه کار، گفت: نمیشود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانهدار از آن درآمد و سود بیشتر کسب کند ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود. باید واژه "همه ساله" در ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود تا هر نوع افزایش حقوق کارگران بیش از یک بار در سال انجام شده و ضمنا، رشد حقوقها به میزان نرخ تورم واقعی صورت گیرد.
از روز گذشته (سه شنبه ۲۶ تیر) حقوق بازنشستگان کارگری در حال واریز است.
نمایندگان کارگران ارکان ثالث مناطق نفتخیز جنوب از به نتیجه رسیدن پرداخت بنکارت خبر دادند.
شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد.