• کارشناس قانون کار درباره سنوات ۱۴۰۲ می‌گوید:کارگرانی که سابقه کار آن‌ها در سال ۱۴۰۲ در همان کارگاه به ۳۶۵روز رسیده، روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال دریافت خواهند کرد.

  • اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

  • نماینده کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار مطرح کردند

    درحالی‌که فردا جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل می‌شود رییس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات باتوجه‌به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود درحالی‌که نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار معتقد است باید میزان افزایش هزینه‌های زندگی را ملاک تعیین حقوق در نظر گرفت.

  • بازهم به هفته های پایانی سال نزدیک شدیم و سناریوی قدیمی ارتباط تورم با دستمزد به میان آمد و این بار یکی دیگر از مسئولان پای "تورم انتظاری" را به دستمزد کارگران کشانده است.

  • در حالی که حدود ۱۸ روز تا پایان سال باقی مانده است هنوز جلسات رسمی برای چانه زنی و تعیین سبد معیشت کارگران در راستای مزد ۱۴۰۳ برگزار نشده است و این موضوع باعث نگرانی جامعه کارگران شده است.

  • ​پیشنهاد منطقه‌ای شدن مزد ۱۴۰۳ که از سوی وزارت اقتصاد مطرح و به شورای عالی کار ارائه شده بود، طبق اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت منتفی اعلام شد تا تعیین دستمزد سال آینده کارگران همچون سال‌های گذشته به روال سابق و منطبق با ماده ۴۱ قانون کار دنبال شود.

  • در شرایط فعلی، نه تنها امیدی به جبران تورمِ بیش از ۱۴۰ درصدی خوراکی‌ها و هزینه‌های صعودی زندگی نیست، بلکه پذیرش افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمیِ حدوداً ۵۰ درصدی نیز بعید می‌نماید.

  • یک کارشناس بازار کار درخواست کرد:

    حاج‌اسماعیلی می‌گوید: من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.

  • در حالی گمانه‌زنی‌ها حاکی از افزایش نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده است که روز گذشته در جلسه شورای عالی دستمزد، موضوع مطرح نشده است و کارگران همچنان چشم‌انتظار هستند و البته برخی هم بر این باورند که امسال پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزد، نهایی نخواهد شد.

  • ​به باور بسیاری از فعالان کارگری، امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقت‌کشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است.