دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعلام کرد که قول مساعد حق مسکن را قبلا از دولت گرفته است ولی آنچه که در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد، تغییر مصوبه و کاهش مبلغ آن بود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت کارگران منتظر ابلاغ مصوبه ۶۵۰هزارتومانی حق مسکن خود از سوی دولت هستند.
یک کارشناس بازار کار تاکید کرد: مدیران سازمان تامین اجتماعی احترام بازنشستگان را رعایت کنند و عین مصوبه را که افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان در ماه است را برای احکام بازنشستگان اعمال کنند.
در روزهای گذشته راجع به اینکه چه تصمیمی برای نحوه اصلاح مصوبه حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گرفته خواهد شد، زیاد صحبت شده است اما هنوز این تصمیم به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مخدوش و کسر کردن مبلغ حق مسکن کارگران فاقد وجاهت قانونی بود، تاکید کرد: با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی حق مسکن توسط مجلس، دولت باید همان مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی شورای عالی کار را احیا و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ کند و اگر نظر دولت کاهش مبلغ و اصلاح است باید آن را مجددا به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.
حواله بحث مصوبه افزایش مستمریها به هیات امنای سازمان تامیناجتماعی، خوان آخر مانعتراشیهای دولت برای احقاق حقوق بازنشستگان است و بعد از آن نمیتواند بهانهای برای اجرای نکردن مصوبات شورای عالی کار داشته باشد.
مجلس به دولت تکلیف کرد مجددا مصوبه هیئت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: تصمیمگیری درباره ارقام وظیفه شورای عالی کار است و اگر بخواهیم دوباره حق مسکن را مورد بررسی قرار دهیم، باید دوباره به شورای عالی کار ارجاع شود.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی خوزستان خواستار اصلاح میزان افزایش حقوق بازنشستگان شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبهای که شورای عالی کار و وزیر سابق کار انجام داده بودند، مبنی بر این بود که تا ۵۷ درصد حقوق حداقلبگیران افزایش یابد و حقوق حداقلبگیران تا ۱۰ میلیون، ۳۸ درصد و بالای ۱۰ میلیون نیز 10 درصد افزایش پیدا کند.