انقلاب در بازار سرمایه/ پیش بینی بورس ۱۴۰۰

به گزارش منیبان، تکیه بیش از اندازه به سود ناشی از خرید و فروش اوراق بهادار بدون توجه به ارزش ذاتی و عایدات مستمر یکی از محورهای عدول از اصول سرمایه گذاری است که در سال ۹۹ بشدت قوت گرفته بود بطوریکه برخی از کارشناسان در نیمه اول سال ۹۹ از این تغییرات با عنوان انقلاب در بازار سرمایه یاد میکردند. لیکن مرور زمان در نیمه دوم سال ۹۹ نشان داد که همواره تکیه بر تحلیل و ارزش ذاتی است که رکن اساسی در روند تغییرات در بازار را  دارد و نه تقاضای مطلق و تمرکز نقدینگی. تجربیات سال ۹۹ را بمنظور درسهایی عبرت آموز برای امر سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ محسوب می شود.

تمرکز و وحدت در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی توسط دولت یکی از نکات بسیار مهم و پندآموز برای سال ۱۴۰۰ است. اقتضایی تصمیم نگرفتن و درک منافع کلان ملی در تک تک دستگاههای دولت میتواند موجبات اطمینان خاطر و جلب رضایت فعالان بازار سرمایه را به نحو شایسته فراهم کند.

تقویت و حمایت هر چه بیشتر از نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس همچون سبدگردانان و مشاوران سرمایه گذاری یکی از محورهای توسعه بازار سرمایه است و این نهادها میتوانند بهترین نقش را برای کاهش ریسک های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران ایفا کنند.

تغییر زیرساختهای بازار سرمایه امری لازم است. هم اکنون با الگوها و زیر ساختارهایی همچون ضوابط معاملاتی، دوره ها و روشهای آموزشی، نرم افزارهای تحلیلی، سامانه های معاملاتی، نحوه ی ورود سرمیه گذاران به بازار سرمایه که عمدتا مربوط به سالیان دور در بورس است نمیتوانیم پذیرای خیل عظیم علاقه مندان به سرمایه گذاری در بورس باشیم و در غیر اینصورت با نابهنجاریهایی از جمله سلب اطمینان و اعتماد به بازار و تلاطم بیش از اندازه در روند تغییرات قیمت روبرو خواهیم بود.

اهمیت و نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی

لزوم توجه بیشتر به نحوه ی تامین مالی صنعت و تولید از بازار اولیه

استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی با محوریت بخش خصوصی

 درک منافع مشترک، وفاق و ثبات در تصمیمات اقتصادی

اصلاح و تغییر زیر ساختهای بازار سرمایه که در سال ۱۴۰۰ امری اجتناب پذیر است.

با بررسی روند معاملات در سال ۹۹ شاخص کل بورس تهران را که در ابتدا   ۵۱۲.۹۰۰ بود با ۱۵۰ درصد رشد به ۱.۳۰۷.۶۵۷ رسانید و عواملی از جمله اتخاذ سیاستهای پولی و اقتصادی با محور قرار دادن گسیل حجم وسیع نقدینگی به سوی بازار سرمایه به گونه ای که حجم معاملات در سال ۹۹ نسبت به سال ماقبل حداقل  ۴۰۰ درصد رشد را تجربه کرد و این میزان را  به رقم قابل توجه ۲.۳۰۰ همت رساند. همچنین عدم رونق قابل توجه اقتصادی در سایر بخشهای صنعت، تولید و خدمات، همزمان با تبلیغات گسترده برای گسترده تر نمودن ضریب نفوذ سهامداری در بازار سرمایه و رونمایی از طرح واگذاری سهام عدالت، اندازه بازار و حجم معاملات و اشتیاق به خرید مستقیم سهام توسط افراد غیر حرفه ای را تشدید کرد.

 بررسی و پیش بینی برخی متغیر های مهم و اثر گذار بر وضعیت اقتصادی کشور از جمله تورم، رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی، نرخهای جهانی نفت و کامادیتی، تغیرات نرخ ارزها و سایر عوامل اثر گذار اقتصادی سیاسی برونی و داخلی  و با در نظر گرفتن سناریوهای متفاوت زیر میتوان بورس ۱۴۰۰را پیش بینی کرد:

پیش بینی افزایش نرخ ارز را میتوان بعنوان اصلی ترین متغیر اثرگذار در بورس در نظر گرفت که احتمالات موجود و سناریوهای قابل بررسی برای پیش بینی روند نرخ ارز در شرایط کنونی در دو بخش سیاسی و اقتصادی در این زمینه عبارتند از:

اول

- احتمال کاهش نرخ ارز متاثر از بهبود روابط خارجی و گشایش اقتصادی بدلیل تلطیف روابط سیاسی با کشورهای غربی و تراز تجاری ارزی مثبت .

-احتمال افزایش نرح ارز متاثر از تداوم جریان روابط سیاسی با کشورهای غربی و تراز تجاری ارزی منفی .

دوم

- احتمال موفقیت آمیز بودن برقراری ارتباط با کشورهایی همچون چین و گشایش اقتصادی در زمینه ی مراودات ارزی و در نتیجه ورود ارز و کاهش قیمت ارز .

-تدوام عدم توازن رشد تولید ناخالص ملی و حجم نقدینگی که منجر به افزایش نرخ ارزها خواهد شد .

همانگونه که قیمت سهام هر شرکت را که در یکسو خریدار و در سوی دیگر فروشنده برآورد می کند و نمیتوان بطور مطلق استنتاج نمود که قیمت خرید به معنی جذابیت سهم و قیمت فروش به معنی عدم جذابیت است، برای پیش بینی روند نرخ ارز نیز با توجه به تحلیل و پیش بینی هر یک از حالتهای ذکر شده در بالا میتوان نرخ ارز را برآورد کرد. اما بطور مطلق وزن اصلی و اثر گذار برای تغییر روند نرخ ارز، عرضه و تقاضا در بازار است که اساسا نقش دولت در این زمینه بسیار پر اثر و قوی است .

با توجه به تجربیات سالهای گذشته بالاخص سال ۹۹ در بورس تهران که در پی رشد بی‌وقفه و دور از انتظار ۶ ماه اول سال ۹۹ را رقم زد و موجب  فاصله گرفتن بیش از حد سطوح قیمت کارشناسی و ارزش ذاتی اغلب سهام صنایع و شرکت‌ها با قیمت تابلو شد و به مرور زمان تا انتهای سال ۹۹ روند اصلاحی را درپیش گرفت  در این بین مسلما شرکت‌های دارای توجیه کارشناسی نیز در کنار سایر شرکت‌هایی که دارای ارزش ذاتی و توجیه اقتصادی سرمایه گذاری دارند، وجود دارند. اولویت تفکیک صنایع بدین ترتیب است:

گروه اول: مانند صنایع ارزآور و خودکفا از حیث تامین مواد اولیه، پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی، فرآورده های معدنی و کانی

گروه دوم: شرکتهای صنایع غذایی و دارویی، از نظر آزاد سازی نرخ ارز برای تامین مواد اولیه و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

گروه سوم: شرکتهای صنعت بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، از نظر افزایش ترن اوور و گردش مالی و در نتیجه افزایش حاشیه سود عملیاتی 

گروه چهارم: شرکتهایی که بدلیل اجرای طرح های توسعه و یا بهبود و افزایش کارایی  وضعیت تولید و فروش بطور خاص و بدور از شرایط عمومی صنعت خود عملکرد مناسبی نسبت به دوره های قبل داشته اند .

با توجه به نکات خلاصه یاد شده در بالا ، میتوان با فرض ثابت بودن کلیاتِ عوامل اثر گذار بر وضعیت اقتصادی  در دو بازه زمانی بورس را پیش بینی نمود :

۱.سه ماهه پیش از انتخابات ریاست جمهوری  که با توجه به افزایش قابل توجه سهامداران بورسی و توجه ایشان به برنامه های کاندیداها ، موقعیت مناسبی برای جلب نظر سهامداران را بوجود می اورد و در نتیجه تبلیغات بورسی نیز در دستور کار کلیه ی رقبای انتخاباتی قرار خواهد گرفت و در نتیجه هیجان متمایزی را در دوره قبل از انتخابات بوجود می آورد .تداخل این مقطع با زمان برگزاری مجامع عمومی اغلب شرکتهای بورسی و مشخص شدن روند عملیات سوداوری شرکتها در ۳ ماه آغازین سال ۱۴۰۰ میتواند دلیل دیگری برای پر رونق بودن وضع بورس در این مقطع باشد .

۲- دوره پس از انتخابات : بدلیل پرهیز از تکرار روند نزولی ۶ ماهه دوم سال ۹۹ با اتخاذ مجموعه سیاستهای بورسی روند شتاب ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ کند تر خواهد شد و در نتیجه هیجان ابتدای سال فروکش خواهد کرد .

باستثنای برخی موقعیتهای شرکتهای خاص میتوان دورنمای بازار سرمایه ایران را با محوریت اثر تورم بر بازار سرمایه، گسیل نقدینگی سرشار به بازار سرمایه و اراده حاکمیت در حمایت از بازار سرمایه و احتمال ادامه  روند افزایشی  نرخ ارز، مثبت ارزیابی کرد و انتظار داشت حداقل به میزان نرخ تورم ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ که حداقل به میزان ۴۰ الی ۵۰ درصد برآورد می شود رشدی حداقل به  میزان ۶۰ الی ۷۰  در  شاخص کل و سطح عمومی قیمتها  در بورس را شاهد باشیم.

با توجه به افت مناسب قیمت اغلب سهام بنیادی، چنانچه چشم انداز میان مدت حداقل یکساله برای امر سرمایه گذاری در بورس را درنظر بگیریم، هم اکنون موقعیت مناسبی برای ایجاد پرتفوی مناسب و خرید بصورت پلکانی است.

 نویسنده: فردین آقابزرگی - کارشناس بازار سرمایه