سرگذشت غمناک کارخانه لُرد/ از آقایی در صنعت ایران تا نابودی
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با تشریح سرنوشت کارخانه لرد همدان از زمانی که یکی از کارخانه های مهم ایران بود تا زمانی که به تعطیلی و نابودی دچار شد، گفت: مدیریت مهمترین مسئله در یک بنگاه اقتصادی است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر منیبان، ایونا نوشت:چنگیز اصلانی دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، با ابراز تأسف از اینکه سوءمدیریت، باعث بحران و تعطیلی بسیاری از کارخانه های کشور و بیکاری کارگران شده است، اظهار داشت: نمونه های بسیاری از سوءمدیریت در استان همدان وجود دارد که در نتیجه آن کارخانه های فعال و توانمندی زمین‌گیر شدند و به ورشکستگی و تعطیلی رسیدند.
وی با بیان این که مدیریت مهمترین مسئله در یک بنگاه اقتصادی است، گفت: با نگاهی به چالش های به وجود آمده برای بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه ها، متوجه بحران سوءمدیریت در برخی قسمت های کشور می شویم که باعث بحران صنعت، تولید و اشتغال شده و بیکاری را رقم زده است.
وی از کارخانه «لرد» همدان به عنوان یکی از بنگاه‌های اقتصادی گرفتار سوءمدیریت یاد کرد و گفت: این کارخانه قبل از پیروزی انقلاب در زمینه تولید پنکه سقفی و زمینی، بخاری نفتی و گازی فعالیت می کرد و راه اندازی خط تولید دیگر لوازم خانگی همچون تلویزیون، چرخ گوشت، ماشین لباسشویی و بسیاری موارد دیگر را در دستور کار داشت.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با اعلام اینکه لرد متعلق به یک فرد غیر مسلمان بود، گفت: متأسفانه عده ای افراد، به واسطه این که کارخانه لرد متعلق به یک فرد غیر مسلمان است، آن را به آتش کشیدند و پس از پیروزی انقلاب هم این کارخانه در اختیار سازمان ملی صنایع ایران قرار گرفت که این سازمان اقدام به بازسازی لرد کرد و از سال ۵۹ فعالیت دوباره آن به صورت رسمی آغاز شد.
وی با اعلام اینکه در بحران ارزی پس از انقلاب، تخصیص ارز ۷ تومانی دولتی از کارخانه ها حذف شد گفت: ارز۷ تومانی از کارخانه لرد نیز حذف شد و چون افرادی مدیریت آن را به عهده داشتند که برخی شان صلاحیت لازم برای اداره این کارخانه مهم را نداشتند، هرگز نتوانستند این کارخانه را سرپا کنند تا آنکه بحران اقتصادی گریبان لرد را گرفت و کار به جایی رسید که در سال ۷۲ آن را به سازمان اقتصادی کوثر واگذار کردند.
اصلانی با تأکید بر اینکه بحران سوءمدیریت هرگز دست از سر لرد بر نداشت، گفت: سازمان اقتصادی کوثر نیز نتوانست لرد را سرپا کند و در یک اقدام نسنجیده و سؤال برانگیز، کارخانه را به بخش خصوصی واگذار کردند، اما از آنجا که خریدار کفایت و اهلیت نداشت، به جای آنکه تولید را فعال کند، با سوءاستفاده از جواز کارخانه، به سراغ بانک ها رفت و تسهیلات کلانی از بانک‌ها گرفت.
وی با اعلام اینکه کارفرمای بخش خصوصی هرگز آن تسهیلات را در مسیر تولید به صورت هدفمند و درست به جریان نیانداخت، گفت: بی کفایتی بخش خصوصی، بی توجهی به ظرفیت تولید و ناتوانی در استفاده از ظرفیت بنگاه اقتصادی باعث شد تا کارخانه لرد در سال ۸۱ به خاطر انباشت کلان بدهی ها به اشخاص حقیقی و حقوقی و با اهداف مغرضانه از پیش تعیین شده، تحت قانون تجارت قرار گرفت و ورشکسته اعلام شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با اعلام اینکه در سال ۸۱ کارخانه ۲۰۴ میلیون تومان چک برگشتی در دست اشخاص داشت گفت: متأسفانه بدهی های کلان به سازمان تأمین اجتماعی، اداره دارایی، برق، گاز، تلفن، ۶ ماه حقوق و دو ماه عیدی معوق کارگران باعث شد تا این کارخانه ورشکسته اعلام و به مزایده گذاشته شود.
وی با اعلام اینکه در آن زمان لرد را به ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروختند، گفت: همان موقع فریاد زدیم که قیمت این کارخانه چندین برابر بیش از این عدد است، اما از آنجا که همواره واگذاری‌ها با اما و اگر روبرو بوده، صدای جامعه کارگری و خانه کارگر همدان به جایی نرسید و این کارخانه به این عدد ناچیز واگذار شد.
اصلانی در تشریح دلایل خصوصی سازی ناموفق و مسئله دار در مورد کارخانه لرد، گفت: پس از گذشت تنها دو سال از واگذاری لرد به بخش خصوصی، همین کارخانه به قیمت ۵۴ میلیارد تومان به فرد دیگری واگذار شد.
وی با اعلام اینکه تولیدات لرد، تحت لیسانس ژاپن قرار داشت، گفت: تمام ماشین آلات لرد با برند آمریکایی، انگلیسی و آلمانی بود که بخش خصوصی به محض خریدن کارخانه، چوب حراج به ماشین آلات زد و تنها زمین و سوله از آن باقی ماند.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان، با اعلام این که، این کارخانه هنوز در قالب زمین و سوله باقی مانده است، گفت: هر چند وقت یکبار این کارخانه از فردی به فرد دیگر با عددی بالاتر منتقل می شود و هنوز هیچ استفاده‌ای در مسیر تولید صورت نمی گیرد.
وی یادآور شد: قبل از انقلاب این کارخانه ۸۵۰ کارگر داشت که تعطیل شد و پس از انقلاب هم با ۶۰۰ کارگر فعالیت خود را آغاز کرد اما پس از گذشت مدت کوتاهی، تمامی کارگران اخراج، ماشین آلات و تجهیزات کارخانه حراج و بخشی از سرنوشت تولید، اقتصاد و اشتغال کشور اینگونه شد.
