پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه اعلام شد؛

احمد الشرع رهبری با اختیارات فراتر از بشار اشد!

رسانه‌های سوریه به صورت غیررسمی پیش نویس قانون اساسی این کشور را منتشر کردند که نشان می‌دهد، بر خلاف وعده‌های اولیه از تغییر ساختار سیاسی در کشور و فضای دمکراتیک خبری نیست.

احمد الشرع رهبری با اختیارات فراتر از بشار اشد!

به گزارش منیبان، در حالی که شهرها و روستاهای ساحل سوریه همچنان در حال جمع‌آوری اجساد و پیکرهای تکه‌ تکه‌شده فرزندان خود هستند که با خونسردی توسط گروه‌های مسلح در ده‌ها کشتار با انگیزه فرقه‌ای به قتل رسیده‌اند- جنایتی که می‌توان آن را پاکسازی فرقه‌ای توصیف کرد- رسانه‌های سوریه پیش‌نویس مختصری از اعلامیه قانون اساسی را منتشر کردند. این پیش‌نویس که گفته می‌شود توسط یک کمیته تخصصی تدوین و به رئیس‌ جمهور سوریه در دوره انتقالی ارائه شده، قرار است پس از تصویب رسمی از طریق پلتفرم‌های رسمی منتشر شود.

پیش‌نویس مذکور شامل ۴۳ ماده است اما تنها ۳۸ ماده آن فاش شده و دلیل عدم انتشار مواد ۲۸ تا ۳۲ همچنان نامعلوم باقی مانده است. مواد منتشر شده نشان‌دهنده بازخوانی و بهره‌گیری آشکار از قوانین اساسی پیشین سوریه است که همواره مورد انتقاد بوده‌اند و بلکه در برخی موارد حتی سخت‌گیرانه‌تر نیز شده‌اند و با این قوانین به‌نظر می‌رسد احمد الشرع اختیاراتی فراتر از بشار اسد برای خود در نظر گرفته است.

پیشنهاد ویژه

همچنین این پیش‌نویس تا حد زیادی با سندی که پیش‌تر شبکه الجزیره قطر منتشر کرده بود، مطابقت دارد. در این سند، رئیس‌جمهور اختیارات مطلقی دریافت کرده و به‌عنوان «رئیس کشور، فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح، مسئول اصلی اداره کشور، حفظ وحدت و تمامیت ارضی، و تأمین منافع مردم» معرفی شده است (بر اساس ماده ۲۷). علاوه بر این رئیس‌جمهور اختیار انتصاب اعضای مجلس را برای یک دوره دو ساله با امکان تمدید دارد. همچنین پرچمی با سه ستاره قرمز به‌عنوان پرچم رسمی کشور تعیین شده و منصب نخست‌ وزیر حذف شده است، به‌طوری که رئیس‌ جمهور مستقیماً مسئول اداره دولت و تشکیل کابینه خواهد بود. افزون بر این او اختیار صدور عفو ویژه را نیز خواهد داشت.



این در حالی است که با سقوط دولت سوریه در 8 دسامبر گذشته و تغییر نظام در این کشور طرفداران و مسئولان تحریر الشام وعده تغییرات دمکراتیک و ایجاد  فضای باز در کشور را به مردم و کشورهای خارجی داده بودند و انتشار این سند، تناقض واقعیت سیاسی با شعارهای داده شده در ابتدای راه را بیش از پیش نشان می‌دهد.

ت ت
کدخبر: 267466 تاریخ انتشار
در رسانه های دیگر بخوانید
ارسال نظر

پربیننده‌ترین