پیوستگی اعتراضات معیشتی کارگران در این ۶ ماهی که گذشت، نشان میدهد که قول نمایندگان دولت در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ و ادعای مهار تورم، صرفا راهی برای پایان یافتن مذاکرات مزدی بوده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور درباره طرح "استاد-شاگردی" گفت: اجرای این طرح کارفرما را ترغیب میکند تا کارگر را اخراج و با کمترین حقوق کارگر جدید را جذب کند.
کارگران با استناد به معیارهای قانون کار برای تعیین دستمزد و رعایت نشدن این معیارها در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، خواستار بازنگری در دستمزد هستند و میگویند مبالغ فعلی تناسبی با هزینههای معیشت ندارد.
یک فعال کارگری بر تقویت قدرت خرید و جبران هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری تاکید کرد و مساعدت کارفرمایان برای ترمیم مزد کارگران را خواستار شد.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: مطابق آنچه وزیراقتصاد گفته است تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است, بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از برگزاری نشست هفته آینده شورای عالی کار با محور تقویت معیشت کارگران خبر داد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از برگزاری نشست هفته آینده شورای عالی کار با محور تقویت معیشت کارگران خبر داد
در حالی دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: هماکنون فضایی ایجاد شده است که باید به سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغههای این حوزه را مدیریت کنیم.
نمایندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارسال کردهاند.