چندی پیش وزیر کار در حالی در خصوص افزایش حقوق کارگران آنها را تشویق به چانهزنی کرد که فعالان کارگری معتقدند برای کارگری که امنیت شغلی ندارد چانهزنی بی معنی است.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: درخواست ما هم این است که با توجه به تورمی که روی داده و قدرت خرید کارگر کم شده است، مشکلات عدیدهای برای جامعه کارگران ایجاد شده و باید جلساتی برگزار شود که مباحث مزدی بین کارگر و کارفرما مطرح شود و راههایی برای جبران سفره از دست رفته کارگری اندیشیده شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت در حال ارسال لایحهای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسانسازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
وزیر کار در آخرین اظهاراتش، ضمن تأکید بر اینکه برنامهای برای ترمیم مزد در شورایعالی کار ندارد، گفته: «ما حداقل حقوق کارگران را در شورایعالی کار تعیین کردیم؛ همان حداقلبگیر میتواند از قدرت چانهزنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.»
طبق آییننامه باید درخواست سه عضو رسمی شورا جدی گرفته شود و وقتی تورم، افسارگسیخته به پیش میتازد و نمایندگان کارگران درخواست دارند قدرت خرید از دست رفته جبران شود، بایستی نشستِ درخواستی برگزار و موضوع در دستور کار قرار بگیرد.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه مشکلات معیشتی کارگران را به سمت مشاغل کاذب و دلالی هدایت کرده است گفت:بخش زیادی از درآمد کارگران صرف مسکن می شود, طبیعی است که کارگران تمایلی به سمت اشتغال با حقوق وزارت کار نداشته باشند.
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی ابلاغ شد که بر این اساس این ضریب از ابتدای امسال پنج درصد بر حقوق این گروه از کارگران اعمال میشود.
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی ابلاغ شد که بر اساس این ضریب، از ابتدای امسال پنج درصد بر دستمزد ثابت کارگران تامین اجتماعی اعمال میشود.
طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری «سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب های مختلف، حق لباس و ...» مشمول مالیات نمیشود.
پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» در حمایت از امنیت شغلی کارگران با حل قراردادهای سفید امضای کارگران، ممنوعیت دریافت چک و سفته و برات از کارگران، ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و ساماندهی قراردادهای مدت موقت در مرحله پایانی است.