نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قیمت سرسامآور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را میبلعد. دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.
در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.
عضو هییت رئیسه مجلس گفت: هرچند دولت تلاشهایی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده است، اما به نظر میرسد مانند سال گذشته ترمیم افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ ضروری است.
بر اساس آمار قطر در صدر فهرست میانگین دستمزد کشورهای عربی و در رتبه ششم جهان قرار گرفت.
شنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۲ سیصد و نوزدهمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به استناد ماده ۴۱ قانون کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند و این درخواست را به شورای عالی کار ارسال کردهاند.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به استناد ماده ۴۱ قانون کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند و این درخواست را به شورای عالی کار ارسال کردهاند.
در حالی از ابتدای سال و همراه با افزایش نرخ تورم، کارگران درخواست افزایش دوباره دستمزد و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق کارگران را داشتند، اما تاکنون این درخواست با بنبست روبهرو بوده است.
یک کارشناس بازار کار گفت: دولت پیگیر حقوق کارگران براساس روندهای قانونی نیست.
فعالان کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد هستند اما این درخواست بدون بررسی باقی مانده است.