افزایش دوباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ تایید شد/ واریزی تیرماه با این رقم

طی هفته‌های اخیر چند تن از اعضای شورای عالی کار طی نامه ای خطاب به وزیرکار خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و اصلاح مزد شدند.

حکم عجیب دیوان عدالت اداری درباره افزایش دستمزد کارگران!

مسعودی فر، معاون دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری گفت: شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

تقاضای اصلاح حقوق کارگران بازبینی می‌شود؟

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای گفت: تعجب می‌کنم امضاکنندگان که مصوبه شورای عالی کار به میزان حقوق کارگران اعتراض کرده‌ است. شورای عالی کار با وجود تصویب حقوق کارگران این مصوبه را غیر قانونی نامیده است.

افزایش ۷۰ درصدی دستمزد کارگران کلید خورد

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی گفت: در حال حاضر تورم بیش از ۵۰ درصد است، اما اگر تورم را سرراست ۵۰ درصد در نظر بگیریم، کارگران با در نظر گرفتن تورم فعلی، بیش از ۱۳ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند؛ حال آنکه تورم تجمیعی یک سال گذشته بیش از یک صد درصد است و در این بازه زمانی – از بهار پارسال تا امروز- مزد و مستمری فقط ۲۷ درصد زیاد شده است و این یعنی بیش از ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی!

خبر خوش آخر هفته آقای وزیر درباره افزایش مجدد حقوق کارگران

نمایندگان کارگران عضو شورای‌عالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای‌عالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.

خبر خوب امسال برای کارگران درباره افزایش حقوقشان

وزارت کار نسبت به خبر منتشر شده با عنوان «کارگران شورای‌عالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲را اصلاح کنید» توضیحاتی ارائه کرد.

وزارت کار شرط افزایش دوباره حقوق کارگران را اعلام کرد

​وزارت کار نسبت به خبر«کارگران شورای‌عالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲را اصلاح کنید» توضیحاتی ارائه کرد.

درخواست فوری اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ کارگران

نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.

حقوق کارگران کمتر خواهد شد؟

وزیرکار درباره ماده ۱۵و ۱۶برنامه هفتم توسعه گفت: فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵و ۱۶حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.

چرا بیشتر کارگران نسخه قراردادشان را ندارند؟

اگر کارفرما نسخه ای از قرارداد را به کارگر ندهد، آیا کارگر می تواند شکایت کند؟